**المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية 

قــــــــــــــــــــــــرآءة تفصيليـــــــــــــــــــــة**

شهدت منظومة العلاقات الدولية تحولات جذرية في أعقاب الحرب الباردة، الأمر الذي أدى إلى إعادة النظر في مفاهيم الأمن التقليدية التي طالما ركزت على الدولة القومية وسيادتها المطلقة. فلم تعد النظريات الكلاسيكية كافية لفهم طبيعة التهديدات الأمنية المعاصرة، خصوصًا في ظل تصاعد النزاعات الداخلية وتفاقم قضايا الهوية والانتماء العرقي.

وفي هذا السياق، بدأ الاهتمام ينتقل تدريجيًا من التركيز على أمن الدولة بوصفها الفاعل الرئيسي في المنظومة الأمنية، إلى مفاهيم بديلة تُعنى بأمن المجتمعات والأفراد. وقد برزت مدرسة كوبنهاغن كمقاربة تحليلية جديدة، تسلط الضوء على تعددية أبعاد الأمن، حيث اعتبرت أن التهديدات لم تعد مقتصرة على المجال العسكري فقط، بل تشمل أيضًا الجوانب السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية. وبناء على هذا الإطار النظري، تهدف هذه الورقة إلى بحث العلاقة بين الأمن المجتمعي والأمن القومي في السياق الليبي، من خلال طرح السؤال التالي: ما مدى تأثير الأمن المجتمعي على استقرار الدولة الليبية وتحقيق أمنها القومي؟

فـ في السياق الليبي، على سبيل المثال، يمكن ملاحظة كيف تعبّر جماعات مثل الأمازيغ، التبو، الطوارق، والعرب عن انتماءاتها الإثنية في محاولة لإعادة إنتاج هويات جماعية تتطلع للاعتراف الرسمي والمكانة داخل الكيان الوطني. غير أن هذه العملية التفاعلية تصبح مصدر تهديد أمني حين تتصادم التصورات الذاتية للجماعات مع خطاب الدولة أو مع هويات جماعية أخرى، بما يحوّل الهوية من إطار للانتماء الثقافي إلى أداة تنافسية في الصراع على السلطة والتأثير داخل الدولة.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا) ↓